به نقل از «ایمنا»

راهکار چین برای مقابله با بحران املاک کشور

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۳۸۰۵

بانک مرکزی چین در راستای مقابله با بحران املاک کشور به ارائه وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت طولانی‌مدت به‌منظور خرید املاک موجود در کشور، همچنین تخصیص وجوه سرمایه به پروژه‌های ساخت مسکن اجتماعی و نوسازی مناطق فرسوده درون‌شهری اقدام کرده است.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بانک مرکزی چین در اوایل سال ۲۰۲۳ یک ابزار پولی تخصصی برای مقابله با بحران املاک کشور راه‌اندازی و هفت مؤسسه مالی را تشویق کرد تا به‌صورت آزمایشی به هشت شهر وام‌های کم‌بهره بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وام‌های اعطایی به شهرها با نرخ بهره کمتر از ۳ درصد ارائه می‌شوند و بودجه اساسی بانک خلق چین به مؤسسات مالی با نرخ ۱.۷۵ درصد تعیین شده است. وام‌ها همچنین سررسید طولانی‌مدت دارند و بازپرداخت آن‌ها تا زمانی خواهد بود که شهرها قادر به پرداخت سود با درآمد حاصل از اجاره باشند.

ارائه وام کم‌بهره برای مقابله با بحران املاک

بعضی از شهرهای چین در راستای مقابله با بحران املاک در کشور، به استفاده از وام‌های کم‌بهره بانک مرکزی برای خرید خانه‌های فروخته‌نشده و تبدیل آن‌ها به مسکن اجاره‌ای اقدام کرده‌اند. طبق گزارش رسانه‌های محلی چینی، شهرهای بزرگ از جمله چینگدائو و فوژو در حال خرید ساختمان‌های آپارتمانی برای تبدیل آن‌ها به مسکن اجاره‌ای هستند که این معاملات از طریق وام‌های اجاره مسکن بانک خلق چین انجام می‌گیرد.

بانک مرکزی چین هنگام راه‌اندازی ابزار یادشده متعهد شد که تا ۱۴ میلیارد دلار در اختیار بانک‌های مشارکت‌کننده در این طرح قرار دهد. با این حال آخرین داده‌های سه‌ماهه آن نشان می‌دهد که تا پایان سپتامبر هیچ تمدید وجهی تحت این برنامه صورت نگرفته است که این امر نشان می‌دهد ارائه و استفاده از این تسهیلات توسط وام‌دهندگان و شهرها چندین ماه زمان برده است، چراکه مقامات در اجرای برنامه آزمایشی محتاطانه عمل کردند تا مطمئن شوند که موفقیت‌آمیز خواهد بود. چنانچه طرح‌های آزمایشی با موفقیت همراه باشد، اجرای این برنامه نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

استفاده از پلت‌فرم تأمین مالی محلی برای مقابله با بحران املاک

تعدادی از شهرهای چین نیز از محل پلت‌فرم تأمین مالی محلی به خریداری املاک اقدام کرده‌اند. این روش خطرات بدهی محلی و در عین حال موجودی اضافی مسکن را کاهش می‌دهد. این انتخاب نشان می‌دهد که شهرها بیشتر با فعالیت شرکت‌های وابسته به دولت آشنا هستند تا با مشاغل خصوصی و این پلت‌فرم‌ها دانش و ارتباطات محلی بیشتری دارند که این امر یک مزیت احتمالی در اجرای برنامه مسکن اجاره‌ای به‌شمار می‌رود.

این ابتکار بر تلاش چین برای تغییر بخش مسکن خود به سمت مدل مسکن عمومی تأکید دارد که برگرفته از ساختار مسکن اجتماعی سنگاپور است و به‌عنوان ایجاد یک بازار مستغلات پایدارتر و سالم‌تر دیده می‌شود. چنین تلاش‌هایی همچنین می‌تواند سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز ملک را احیا و به پایان رکود چند ساله املاک کمک کند که بر رشد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و اعتماد خریداران را نسبت به دومین اقتصاد بزرگ جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است.

ارائه وام کم‌بهره یکی از چند طرح ارائه‌شده دولت برای مقابله با این بحران و هدف آن ارائه تسهیلات برای خرید عمده خانه‌های موجود بود که پس از اجرا به کاهش انباشت املاک فروخته‌نشده و افزایش عرضه مسکن‌های اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه منجر شد. اقدام دیگر بانک مرکزی تخصیص ۳۵۰ میلیارد یوآن بودجه کم‌بهره به تأمین مالی پروژه‌هایی است که ساخت مسکن اجتماعی و نوسازی مناطق فرسوده درون‌شهری را برعهده دارند. انتظار می‌رودبانک در اواخر ماه جاری در مورد استفاده از ابزارهای خود به‌روزرسانی ارائه دهد که احتمالاً این امر تأکیدی بر این حقیقت است که بانک‌ها از بودجه برنامه اجاره به‌خوبی استفاده کرده‌اند.

کد خبر 719937

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان چین بحران املاک املاک و مستغلات خرید ملک املاک بحران مسکن راهکار بحران مسکن وام مسکن بانک مرکزی چین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک مرکزی اجاره ای کم بهره وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۳۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن